رفضت «المحكمة الجنائية الدولية» طلب إسرائيل، تعليق تنفيذ مذكرتي الاعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يواف غالانت، وأي خطوات قضائية لاحقة.
وتعليقاً على قرار المحكمة، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إنّ أوامر الاعتقال صدرت «بصورة غير قانونية وهي باطلة ولاغية»، مشيراً إلى أنّ إسرائيل ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية وليست طرفاً في «ميثاق روما».
وكان قضاة الاستئناف في «المحكمة الجنائية الدولية»، قد أمروا اليوم، هيئة قضاة أدنى درجة بإعادة النظر في طعون إسرائيل على اختصاص المحكمة بشأن أوامر الاعتقال.
وقالت دائرة الاستئناف إنّ المحكمة لم تدرس «بشكلٍ سليم» طعون إسرائيل على اختصاصها وقانونية طلبات أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت بسبب إدارتهما لحرب غزة.
وكانت ما تسمى بالدائرة التمهيدية قضت بأنّ «طعون إسرائيل يشوبها القصور»، لكن قضاة الاستئناف اعتبروا أنّ ذلك كان «خطأ قانونياً».
وأضافت الدائرة أنّ دفوع إسرائيل بأنّ لها الحق في الطعن على اختصاص المحكمة «لم تتم دراستها بالشكل الكافي».
وبناءً على ذلك، نقضت دائرة الاستئناف القرار وأعادت القضية إلى الدائرة التمهيدية لإصدار حكم جديد بشأن فحوى طعن إسرائيل على اختصاص المحكمة.
وأعلن مكتب المدعي العام للمحكمة أنّه يدرس الحكم الجديد.
وكانت «الجنائية الدولية» أصدرت في تشرين الثاني 2024 مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وفي الشهر نفسه، قدمت إسرائيل استئنافاً مباشراً إلى غرفة الاستئناف في المحكمة، بحجة أنّ التحقيق ومذكرات الاعتقال «معيبة من الناحية الإجرائية».
